همتی: ایجاد سامانه یکپارچه، مغایرت بین دستگاه ها و بانک ها را برای پرداخت تسهیلات رفع کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه - 17 مهر ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش مشترک کمیسیون های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره های موسوم به تولید و اشتغال(تبصره 18) در قوانین بودجه 1400 تا 1402 و تبصره(2) قانون بودجه 1403 کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت.

عبدالناصر همتی در قرائت گزارش خود در این باره گفت: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات این تبصره بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکلی که در این چند ماه بوده، تامین سامانه یکپارچه در دستور کار بود که نهایی شد و با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک ها و استان های کشور و دستگاه ها وجود ندارد.

وزیر اموراقتصاد و دارایی تاکید کرد: یکی از مشکلات به منابعی که تخصیص پیدا می کند مربوط است که در سال 1400 به میزان 18.9 هزار میلیارد تومان مبلغی است که در بودجه پیش بینی کردند و به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک ها این موضوع را پیش ببریم.

وی یادآور شد: در سال 1401 به میزان 14.8 همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان 17.6 همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می شود باید بانک ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا 55 درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود 45 درصد، ارزش آن از دست می رود.

همتی تاکید کرد: آنچه که در سال 1401 برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، 15.3 همت است و در سال 1402 میزان 2 همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی 24 همت اواراق بود که پس از تزنیل در سال 1402 به میزان 17 همت رسید. البته در 6 ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.

وی یکی از دلایلی که تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت ها عنوان کرد و گفت: البته در سال 1403 مشکل اساسی این است که بودجه دچاری کسری است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفندی یارانه ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در 6 ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه ها هزینه کنیم.

وزیر اموراقتصاد و دارایی توضیح داد: به عبارتی باید بودجه عمومی را تامین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تامین شود.

همتی خاطرنشان کرد: با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه ای در جای خود مشخص است و قابل جا به جا کردن نخواهد بود و امیدواریم پرداختی امسال را که سه برابر 17 همت و حدود 51 همت است، از طریق ترکیب با منابع بانک ها کارهای مهمی برای اشتغال زایی و رشد تولید انجام دهیم.